برآستان جانان گر ســــر توان نهادن ........ گلبانگ سربلندی برآسمــــان توان زد

ولایت فقیه - Atyabi Weblog/وب نگاری اطیابی
X
تبلیغات
رایتل

ولایت فقیه

ولایت فقیه نظریه‌ای در فقه شیعه است که نظام سیاسی مشروع در دوران غیبت امام معصوم را بیان می‌کند.[۱] نظام جمهوری اسلامی ایران بر مبنای این نظریه تأسیس شده‌است.

این نظریه که بیش و پیش از همه توسط روح‌الله خمینی و حسینعلی منتظری مطرح و تشریح شده، ولایت فقیه را به کلیه امور نه تنها شرعی و دینی، بلکه حکومتی و سیاستی، جانی و مالی گسترش می‌دهد.[۲] یعنی در زمان غیبت امام معصوم فقها نایبان امامان معصوم هستند و ولایت بر تمام امور مربوط به امام معصوم (به جز جهاد ابتدایی) دارند.

تعریف ولایت

ولایت از ریشه ولی آمده و معانی مختلفی در کتب لغت برای آن ذکر شده و در اصطلاحات متعددی کاربرد دارد. تعریف فقهی آن از جمله در کتب مربوط به نظریه ولایت فقیه؛ امارت و سلطنت بر جان و مال و امور دیگری و اولویت تصمیمات او نسبت به مولی (ولایت شونده) است.[۳]

روح‌الله خمینی آن را اینچنین توضیح می‌دهد:

ولایت عبارت از نوعی سلطه‌است که دایره‌اش نسبت به مواردش گستردگی و محدودیت دارد. یا امر وضعی است که لازمه‌اش چنین سلطه‌ای است. بدین‌سان ولی انسان نابالغ کسی است که مطابق مصلحت او در امورش تصرف می‌کند. حاکم و ولی یک کشور نیز بر اساس مصلحت و به اقتضای سیاست ان کشور تصرف و عمل می‌کند.[۴]

تاریخچه

شیخ مرتضی انصاری از نخستین فقیهانی‌ست که به بحث در مورد ولایت فقیه می‌پردازد.[۵] او این بحث را در کتاب مکاسب خود مطرح کرده و منصب فقیه جامع‌الشرایط را در سه منصب افتا، قضا و سیاست شرح می‌دهد. او ولایت فقیه در افتا و قضاوت را می‌پذیرد ولی در گسترش آن به حوزه امور سیاسی تردید جدی دارد. او معتقد است استقلال فقیه در تصرف اموال و انفس، جز آن‌چه از اخبار وارده در شأن علما تخیل می‌شود، به عموم ثابت نشده‌است. و اقامه دلیل بر وجوب اطاعت امام جز آن‌چه با دلیل خاص خارج می‌شود، خار در خرمن کوبیدن است [۶]

در واقع ولایت محدود فقیه مدتهاست که در فقه شیعه پذیرفته شده و به آن عمل می‌شود. از هنگام خلق مقام مرجعیت در سده چهارم قمری. بر مبنای این نظریه مجتهدین حق قضاوت، صدور فتوی و اخذ وجوهات شرعی را دارند.

به طور کلی فقه سیاسی رهبران مشروطه در دو بنیاد متفاوت توسعه یافته‌است، نخست اندیشه گران مخالف ولایت سیاسی فقیهان که مرتضی انصاری و محمدحسین نائینی به این دسته تعلق دارند و دوم اندیشه‌های مبتنی بر ولایت سیاسی فقیه که صاحب جواهر، احمد نراقی و کاشف‌الغطاء مهمترین نمایندگان آن هستند.

پشتوانه روایی ولایت فقیه، مقبوله عمر بن حنظله است. بنابر این روایت، فقیه دارای صلاحیت را امامان شیعه به نیابت نصب کرده‌اند و این نیابت به گونهٔ عام است.[۷] فقهای شیعه بر اصل حجت بودن فتوای فقیه عادل دارای شرایط فتوا بر افرادی که آن فقیه را به عنوان مرجع تقلید، یعنی به عنوان متخصصی که در احکام تحقیق کرده و دارای اجتهاد می‌باشد، صرفاً در مورد احکام شرعی متفق اند[۸][۹] و حتی برخی از آنان، این اصل را بدیهی دانسته‌اند.[۱۰][۱۱] اما گسترش این نیابت در کلیه امور مورد اختلاف مخالفین نظریه ولایت مطلقه فقیه می‌باشد.

مبنای مشروعیت

در بین مدافعان نظریه ولایت فقیه در مورد مبنای مشروعیت حکومت ولی فقیه اختلاف مهمی وجود دارد. برخی قائل به نظریه مشروعیت الهی هستند که به ولایت انتصابی فقیه معروف است و برخی دیگر مشروعیت او را ناشی از انتخاب مردم می‌دانند که به ولایت انتخابی فقیه یا ولایت فقیه آیت‌الله منتظری معروف است.

هر دو این نظریات به‌شدت تحت تأثیر تجربه ولایت فقیه در دوران جمهوری اسلامی هستند.

نظریه نصب

مصباح یزدی در کتاب حکومت اسلامی و ولایت فقیه و عبدالله جوادی آملی در کتاب پیرامون وحی و رهبری بیش از همه به شرح این نظریه پرداخته‌اند. البته این دیدگاه خاص این دو نیست و اندیشمندانی چون ناصر مکارم شیرازی[۱۲] و لطف‌الله صافی گلپایگانی[۱۳] نیز دیدگاهی اینچنینی دارند.

براساس این نظریه مشروعیت حکومت در زمان غیبت با حکم الهی و مشروعیت ولی فقیه ناشی از نصب او توسط امام معصوم است. به این ترتیب این نظام است که مشروعیت خود را از ولی فقیه می‌گیرد -نه برعکس- و تمام کارهای قوای سه‌گانه زمانی اعتبار دارد که رضایت ولی فقیه را به همراه داشته باشد.[۱۴]

جوادی آملی نیز در تحلیلی عقلی از قاعده لطف به مثابه استدلالی برای انتصابی بودن ولایت فقیه بهره‌ می‌گیرد. موافقان این نظریه به نوشته‌ها و فعالیت‌های روح‌الله خمینی نیز استناد می‌کنند. او در کتاب بیع در استدلال عقلی خود بر ولایت فقیه می‌نویسد: هرآنچه دلیل امامت است، عین همان ادله دلیل بر لزوم حکومت بعد از غیبت ولی امر است. و مسلم است که در نگرش رایج شیعه ادله امامت بر وجوب نصب امامان معصوم از جانب خداوند دلالت دارند.

نظر و انتخاب مردم در این نظریه هیچ مشروعیتی به حکومت فقیه نمی‌دهد و رأی به خبرگان در واقع رجوع به بینه است. یعنی مردم کارشناسان مذهبی را انتخاب می‌کنند تا آنان فقیه اصلح و اعلم را کشف کنند و شهادن آن‌ها موجب یقین دیگران می‌شود..[۱۵]

همچنین مصباح سخنان خمینی در زمان انتصاب مهندس بازرگان، استفاده از کلمه منصوب می‌کنم در تنفیذ احکام ریاست جمهوری بنی‌صدر، رجایی و خامنه‌ای و به ویژه فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام که در اختیارات رهبر در قانون اساسی پیش بینی نشده بود را شاهدی بر فراتر بودن ولی فقیه از قانون، و اعمال ولایت مطلقه فقیه می‌داند. او تشکیل مجمع تشخیص مصلحت را نشانه تمثیلی بودن اختیارات رهبر که در اصل ۱۱۰ بیان شده، می‌داند. یعنی در شرایط عادی ولی فقیه در همین چارچوب است اما در در شرایط فوق‌العاده رهبر به اقتضای ولایت مطلقه الهی خود می‌تواند تصمیمات مقتضی را اتخاذ کند.[۱۶]

مدافعان این نظریه همچنین اصول ۵ و ۱۰۷ قانون اساسی را نیز شاهدی بر نظریه خود می‌دانند.

نظریه انتخاب

بر اساس این نظریه در زمان غیبت امامان معصوم و در شرایطی که نماینده‌ای نیز از جانب او مشخص نشده‌است، بر مردم واجب است که فقیه جامع‌الشرایطی را برای حکومت برگزینند.

این نظریات طبعی انتقادی دارند و با توجه به مشکلات نظری و عملی نظریه نصب و تجربه ولایت فقیه در جمهوری اسلامی شکل گرفته‌اند. آثار متعددی در این زمینه نوشته شده که کتاب ولایت فقیه، حکومت صالحان اثر نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی و به ویژه دراسات فی ولایة الفقیه اثر حسینعلی منتظری از مهمترین آن‌ها هستند.[۱۷]

صالحی با تقسیم نظریه‌های ولایت فقیه به ولایت به مفهوم خبری و ولایت به مفهوم نشایی این دو نظریه را از هم متمایز می‌کند. او معتقدان نظریه نصب را قائلان به ولایت فقیه به مفهوم خبری می‌داند، به این صورت که؛ فقهای عادل از طرف خدا منصوب به ولایت هستند و ولایت فقیه به مفهوم انشایی را به صورت؛مردم باید فقیهی دارای شرایط را به ولایت انتخاب کنند بیان می‌کند.

او در دفاع از مفهوم انشایی ولایت فقیه که نقش اصلی را به انتخاب مردم می‌دهد، معتقد است که نصب فقیه از سوی خدا به این معنا که همه فقها -یا یک فقیه غیر معین- از طرف خداوند ولایت دارند در مرحله ثبوت محال است و قابل تصور نیست. در مرحله اثبات نیز ادله کافی برای آن وجود ندارد. پس دلایل عقلی و نقلی ناظر بر ولایت فقیه را باید ناظر به مفهوم انشایی ولایت فقیه دانست.[۱۸]

منتظری نیز استدلال‌های مشابهی را با افزوده‌‌ها و نظم بیشتری دنبال کرده و در مجموعه استدلال‌های دیگری ولایت انتخابی را منوط به فرض عدم اثبات مدعای نظریه نصب می‌کند. او در توضیح عدم امکان نصب عام و خدشه آن در مقام ثبوت، فرضی را مطرح می‌کند که در یک زمان بیش از یک فقیه دارای شرایط ولایت موجود باشد و پنج احتمال قبل تصور را در چنین حالتی مطرح کرده و ایرادات جدی به هر یک از آنان وارد می‌کند.

?        احتمال یکم. همه فقهاى واجد شرایط یک عصر به صورت عام استغراقى از جانب ائمه(ع) منصوب باشند. در این صورت هریک از آنان بالفعل ولایت داشته و مستقلا حق اعمال ولایت دارند.

         احتمال دوم. همه فقها به نحو عموم ولایت دارند، اما اعمال ولایت جز براى یکی از آنان جایز نیست.

         احتمال سوم. فقط یکی از آنان به ولایت منصوب شده باشد.

         چهارم. همه منصوب به ولایت باشند، لکن اعمال ولایت هر یک از آنان مقید به هماهنگى و اتفاق نظر با دیگران باشد.

      پنجم. مجموع آنان منصوب به ولایت باشند که در واقع همه آنان به منزله امام واحد هستند که واجب است در اعمال ولایت با یکدیگر توافق و هماهنگى کنند.

او در بطلان هر یک از این احتمالات به دلایل عقلی و روایات بسیاری رجوع می‌کند و در پایان نصب فقیهان را محال می‌داند. و همچنین ۲۶ دلیل عقلی و نقلی دیگر را نیز در تقویت دیدگاه انعقاد امامت به انتخاب امت مطرح می‌کند.

مدافعان نظریه انتخاب نیز به برخی از سخنان و نوشته‌ها و استفتائات خمینی، اصول ششم، پنجاه و ششم، یکصدوهفتم و یکصدوچهل‌و دوم قانون اساسی و به ویژه اصل ۱۱۱ که به امکان عزل رهبر و اصل ۱۴۲ که به بررسی اموال رهبری مربوط است را مورد استناد قرار می‌دهند. نجف آبادی همچنین سخنان خامنه‌ای در خطبه‌های نماز جمعه تهران در ۱۲ آبان ۱۳۶۱ را مورد اشاره قرار می‌دهد:

حتی مقام رهبری هم بنا بر نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی ما که ملهم از دین و اسلام است با انتخاب مردم انجام می‌گیرد. این مردمند که عالی‌ترین مقام کشور ... یعنی رهبر را انتخاب می‌کنند، آنها می‌خواهند تا رهبر، رهبر شود...همه در نهایت به انتخاب مردم برمی‌گردند.

ولایت مطلقه فقیه

بر اساس نظریه ولایت مطلقه فقیه لازمه پذیرش حکومت اسلامی، روا داشتن اختیارات مطلق برای فقیه‌است. فقیه حاکم علی الاطلاق است و همه اختیارات امام معصوم شیعه را دارا است؛ زیرا ولایت مطلق، به معنای رعایت مصالح عام در سرپرستی جامعه‌است و چون حوزه حکومت، مصالح عمومی را نیز در بر می‌گیرد، بدون ولایت مطلق برپایی حکومت اسلامی و اجرای احکام دین ممکن نیست.[۱۹]

به گفته سید علی خامنه‌ای ، ولی فقیه تمام اختیارات پیامبر اسلام (حتی اختیار بر نفس و جان مسلمانان) را داراست و رای او بر نظر همه مردم و حتی سایر فقها برتری و رجحان دارد:

مراد از ولایت مطلقه فقیه جامع الشرایط این است که دین حنیف اسلام که آخرین دین آسمانی است و تا روز قیامت استمرار دارد دین حکومت و اداره امور جامعه‌است، لذا همه طبقات جامعه اسلامی ناگزیر از داشتن ولی امر و حاکم و رهبر هستند تا امت اسلامی را از شر دشمنان اسلام و مسلمین حفظ نماید، و از نظام جامعه اسلامی پاسداری نموده و عدالت را در آن برقرار و از ظلم و تعدّی قوی بر ضعیف جلوگیری نماید، و وسائل پیشرفت و شکوفائی فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را تأمین کند. این کار در مرحله اجرا ممکن است با مطامع و منافع و آزادی بعضی از اشخاص منافات داشته باشد، حاکم مسلمانان پس از این که وظیفه خطیر رهبری را طبق موازین شرعی به عهده گرفت، باید در هر مورد که لازم بداند تصمیمات مقتضی بر اساس فقه اسلامی اتخاذ کند و دستورات لازم را صادر نماید. تصمیمات و اختیارات ولی فقیه در مواردی که مربوط به مصالح عمومی اسلام و مسلمین است، در صورت تعارض با اراده و اختیار آحاد مردم، بر اختیارات و تصمیمات آحاد امّت مقدّم و حاکم است، و این توضیح مختصری درباره ولایت مطلقه‏است. ]۲۰]

ولایت فقیه و قانون اساسی

ولایت فقیه پس از انقلاب ۵۷ با مصوبه مجلس خبرگان به قانون اساسی جمهوری اسلامی اضافه شد و روز بروز اختیاراتش افزایش یافت.به بیان دیگر ولایت فقیه در متون شیعه تداعی کننده فقاهت فقیه است ، در حالیکه پس از انقلاب مقصود روح الله خمینی و حامیانش از کلمه ولایت فقیه در اختیار گرفتن حاکمیت سیاسی با تمام اختیاراتی است که برای پیامبر و امام معصوم در مذهب شیعه وجود دارد.[۲۱]

در پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی که در زمان دولت مهدی بازرگان تدوین شده بود اشاره‌ای به ولایت فقیه نشده بود، خمینی نیز بدون اشاره بدان ، پیش نویس را تایید کرد و با تصویب شورای انقلاب بجای رای گیری عمومی مجلس خبرگان به بررسی و تدوین نهایی قانون اساسی پرداخت. در جریان تدوین قانون اساسی جدید توسط مجلس خبرگان این اصل وارد قانون اساسی شد.گرچه اعضای مجلس خبرگان اطلاعات دقیقی از مذاکرات پشت پرده بدست نداده‌اند ، اما بنا به متن رسمی مذاکرات (که در سال ۱۳۶۳ انتشار یافت) اول بار در جلسه سوم مجلس خبرگان سیدمحمد کیاوش نماینده خوزستان و پس از او عبدالرحمن حیدری نماینده ایلام و سپس حسن آیت به طرح موضوع پرداختند. [۲۲] [۲۳]

بنا به روایتی که ابوالحسن بنی صدر نقل می‌کند ، پس از آگاهی از آنکه مجلس خبرگان تصمیم دارد قانون اساسی را بر مبنای ولایت فقیه تنظیم کند، او به همراه ۷ تن دیگر از جمله آیت الله طالقانی ،عزت الله سحابی ، علی گلزاده غفوری ، آیت الله مکارم شیرازی[۲۴] ، نوربخش و مقدم مراغه‌ای تصمیم به استعفا در اعتراض به این موضوع داشتند اما نهایتا ماندن در مجلس خبرگان و مخالفت با اصل ولایت فقیه را به مصلحت می‌بینند. بنا به روایت وی آقامرتضی حائری (فرزند بنیانگذار حوزه علمیه قم) نیز با ولایت فقیه مخالف بود اما به بهانه کسالت از مطرح کردن مخالفت خود خودداری کرد.به گفته بنی صدر مکارم شیرازی نیز سخت بر علیه ولایت فقیه سخنرانی کرد و گفت امروز روز سیاه تاریخ ایران است.[۲۵]

عزت الله سحابی می‌گوید آیت الله بهشتی نیز با ولایت فقیه مخالف بوده اما به وی گفته‌است : الان شرایطی نیست که بتوانیم این مباحث را مطرح کنیم. اما آنگونه که در متن منتشر شده از مذاکرات دیده می‌شود ، در جلسه رای گیری پیرامون ولایت فقیه پس از سخنرانی مهندس مقدم مراغه‌ای در مخالفت با ولایت فقیه ، بهشتی در دفاع از آن سخنرانی کرده‌است. [۲۶]

آنگونه که از سخنان هاشمی رفسنجانی بر میاید ،علت آنکه خمینی و سایر روحانیون در ابتدا ولایت فقیه را در پیش نویس قانون اساسی وارد نکردند ، سردرگمی آنان از چگونگی طرح آن بوده‌است ، نه آنکه خمینی ولایت فقیه را مد نظر نداشته‌است. از سویی خمینی طی سخنانی تاکید دارد که اختیارات ولی فقیه به مراتب بیش از این است و برای جلوگیری از انتقاد روشنفکران به این مقدار قناعت کرده‌اند.[۲۷]

در بازنگری قانون اساسی شرط مرجعیت از شرایط ولی فقیه حذف و اختیارات وی گسترده تر شد.

مخالفان نظریه ولایت فقیه خمینی

گرچه ولایت فقیه به معنای رسیدگی به امور شیعیان توسط فقیه سابقه تاریخی دارید ، اما لزوم حاکمیت سیاسی فقیه بر جامعه تا پیش از نظام جمهوری اسلامی مطرح نشده بود و با مخالفت مراجع عظام تقلید در زمان خود مواجه شد. همچنین منتظری بعنوان بانی اضافه شدن اصل ولایت فقیه به قانون اساسی جمهوری اسلامی و ارائه اختیارات گسترده به وی ، هم اکنون از مخالفان سر سخت آن است.

·         آیت الله سید کاظم شریعتمداری

·         آیت الله حسینعلی منتظری ولایت مطلقه فقیه را از مصادیق شرک می‌داند. [۲۸]

·         آیت الله سید ابوالقاسم خویی نظریهٔ ولایت فقیه را یک بدعت عاری از هرگونه پشتوانه در قوانین و حکمت شیعی می‌دانستند.[۲۹][۳۰][۳۱]

·         آیت الله سید حسن طباطبایی قمی با نظریه ولایت فقیه مخالف بود. او براین اعتقاد بود که در شرایط کنونی امکان برقراری حکومت اسلامی وجود ندارد. [۳۲]

·         آیت الله سید علی سیستانی دربارهٔ ولایت فیقه چنین بیان می‌کند که ولایت در آن چه - به اصطلاح فقها - امور حسبیه خوانده می‌شود برای هر فقیهی که جامع شرایط تقلید باشد ثابت است. و اما در امور عامه که نظم جامعه اسلامی بر آنها متوقف است هم در شخص فقیه و هم در شرایط به کار بستن ولایت امور دیگری معتبر است از جمله مقبول بودن نزد عامه مؤمنین.[۳۳]

·         آیت‌الله مرتضی مطهری در کتاب پیرامون جمهوری اسلامی می‌گوید: تصور مردم از ولایت فقیه این نبوده و نیست که فقها حکومت کنند واداره مملکت را بدست گیرند، این مفهوم اختصاص به جهان تسنن دارد. در شیعه هیچ‌گاه چنین مفهومی وجود نداشته‌است.[۳۴]

پانویس

1.       ↑ فیرحی. ص ۲۰۴

2.       ↑ روح‌الله خمینی، شوون و اختیارات ولایت فقیه‏، ترجمه مبحث ولایت فقیه از کتاب بیع، ص ۳۵

3.       فصل اوّل: مفهوم و مقایسه ولایت فقیه، ولایت در فقه مفاهیم اساسی نظریه ولایت فقیه، دبیرخانه مجلس خبرگان

4.       مؤلفه‌های اقتدار حکومت اسلامی (۲) روزنامه همشهری به نقل از امام خمینی. الرسائل، قم: اسماعیلیان، ۱۳۶۸، ج ۱، کتاب الاستصحاب، ص ۳۳۲

5.       http://www.tiknews.org/display/?ID=48826&page=30

6.       ↑ شیخ مرتضی انصاری. المکاسب، قم: مکتب علامه، ۱۳۶۸. فصل بیع. ص ۱۵۴ - فاقامة الدلیل علی وجوب اطاعة الفقیه کالامام(ع) الا ما خرج بالدلیل دونه خرط اقتاط

7.       ↑ رسائل، محقق کرکی، ۱/۱۴۳

8.       ↑ رسائل، محقق کرکی، ۱/ ۱۴۳

9.       ↑ مفتاح الکرامه، ج ۱۰، ص ۲۱.

10.   جواهر الکلام، ۱۶/ ۱۷۸

11.   ↑ عوائد الایام، ۵۲۹

12.   ↑ ناصر مکارم شیرازی. انوار الفقاهه، قم:انتشارات مدرسه امیرالمؤمنین، ۱۴۱۱ ق

13.   ↑ لطف‌الله صافی گلپایگانی. ضرورة وجود الحکومة او ولایة الفقهاء فی عصر‌الغیبة، قم: دارالقرآن‌الکریم، ۱۴۱۵ ق

14.   ↑ حکومت اسلامی و ولایت فقیه، ۱۶۱ و ۱۶۲

15.   ↑ پرسش‌ها و پاسخ‌ها، جلد یک ص ۲۵

16.   ↑ حکومت اسلامی و ولایت فقیه، ص ۴۲ تا ۴۴

17.   ↑ نظام سیاسی و دولت در اسلام. ص ۲۷۹ و ۲۸۰

18.   ↑ نظام سیاسی و دولت در اسلام. ص ۲۸۰ و ۲۸۱

19.   ↑ مجمع الفائده و البرهان، مقدس اردبیلی، ۱۲/۲۸

20.   فتاوای خامنه‌ای پیرامون ولایت فقیه. سایت علی خامنه‌ای.

21.   ↑ [http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1758126 و بدین گونه قانون اساسی تصویب شد (این جمله از مقاله: ".....در جلسه چهارم مجلس خبرگان قانون اساسی، عزت الله سحابی (نماینده حوزه تهران) در سخنان قبل از دستور خود، اظهارات مفصلی درباره ولایت فقیه و سابقه آن از دوران مشروطه بیان کرد. پس از اظهارات نماینده تهران، دکتر بهشتی که اداره جلسه را برعهده داشت خطاب به وی گفت: <خود بنده یک توضیح بدهم که آقای سحابی شما ولایت فقیه را با فقاهت فقیه اشتباه کردید، بعدا در مذاکرات مفصل خدمتتان توضیحات کافی خواهم داد."]. روزنامه اعتماد (در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۸۷).

22.   رفسنجانی: مخالف گنجاندن ولایت فقیه در قانون اساسی بودم. بازنویس (در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۷).

23.   محمد خاتمی:در ‏پیش‌‏نویس قانون اساسی ولایت فقیه وجود نداشت. تریوبن (در تاریخ ۱۴ دی ۱۳۸۷).

24.   تکذیب‌های مکارم شیرازی چه می‌گویند؟. انقلاب اسلامی (پاسخ بنی صدر به تکذیبیه مکارم شیرازی) (در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۸۶).

25.   ↑ کتاب درس تجربه ، ابوالحسن بنی صدر ،صفحه ۱۴۷

26.   بهشتی نیز با ولایت فقیه مخالف بود. روزانلاین (در تاریخ ۹ تیر ۱۳۸۷).

27.   مصاحبه رفسنجانی با روزنامه کیهان. روزنامه کیهان (در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۳۸۲).

28.   وبگاه خبری ایرانیان انگلستان

29.   احیای تشیع. ولی نصر. ۲۰۰۶. ISBN 0393062112. ص۱۲۵ و ص۱۴۴

30.   اعراب شیعه: مسلمانان از یاد رفته. گراهام فولر. ۲۰۰۱. ISBN 0312239564. انتشارات پالگریو مک میلن.

31.   دانشنامه بریتانیکا. نسخه ۱۹۹۳. ص۶۹. ISBN 0852295855

32.   رادیو فردا، درگذشت آیت الله قمی

33.   وب‌گاه رسمی آیت الله سیستانی، پاسخ به پرسش‌ها

34.   ↑ پیرامون جمهوری اسلامی، صفحه ۳۰، چاپ صدرا، ۱۳۷۲

منابع

·         محمدتقی مصباح یزدی. حکومت اسلامی و ولایت فقیه، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۶۹

·         محمدتقی مصباح یزدی. پرسش‌ها و پاسخ‌ها، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی اممام همینی، ۱۳۷۷

·         عبدالله جوادی آملی. پیرامون وحی و رهبری، قم: الزهرا، ۱۳۶۸

·         داوود فیرحی. نظام سیاسی و دولت در اسلام، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها، بهار ۱۳۸۲

·         برگرفته ازسایت ویکی پدیا دانشنامه آزاد به نشانی:

·         http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87

منبع : تک بیست          www.t-a-k-2-0.sub.ir رفتن به بالای صفحه