جمهوری اسلامی ایران نام رسمی نظام حکومتی ایران است. برای تشکیل این حکومت در تاریخ ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ یک همه پرسی برگزار شد که ۹۸.۲٪ درصد شرکت کنندگان در همه پرسی با رای آری این نظام را تایید کردند.در این همه پرسی تنها دو نظام سلطنت و جمهوری اسلامی به همه پرسی گذاشته شدند. ^[۱]

جمهوری اسلامی نوعی نظام حکومتی است که علاوه بر ایران در سه کشور افغانستان، پاکستان و موریتانی نیز به عنوان نظام حاکم شناخته می‌شود. البته شایان ذکر است که بر پایه قانون اساسی هر یک از این کشورها، سازوکار اداره حکومت با یکدیگر تفاوت‌هایی دارد؛ مهم‌ترین تفاوت موجود در نحوه حکومت جمهوری اسلامی ایران با دیگر نظام‌های مشابه، وجود مقام ولایت مطلقه فقیه در راس هرم حکومت این کشور است.

پیدایش

اساس پیدایش جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر نظریه ولایت فقیه‌ است.

نظریه ولایت فقیه

ولایت فقیه پایهٔ جمهوری اسلامی ایران است، هرچند در سال ۱۳۵۸ که ۹۸٫۲ درصد از شرکت‌کنندگان در همه پرسی‌ی گزینش نوع حکومت به جمهوری اسلامی رای دادند، ولایت فقیه به مفهوم کنونی‌ی آن برای بسیاری شناخته ‌شده نبود. به باور برخی شیعیان در زمان غیبت امام غایب، فقیه واجد شرایط به عنوان ولی فقیه انتخاب می‌شود که وظایف امام غایب در زمان غیبت را بر عهده دارد. نظریه ولایت مطلقه فقیه در سالهای اخیر توسط روح‌الله خمینی مطرح شده و نظریات مشابهی نیز در آثار فقهای اقدم و فقهای قدیم و فقهای متأخر نیز موجود می‌باشد^[۲] ^[۳]

۱۲ فروردین ۱۳۵۸

این نوع حکومت در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ مورد همه پرسی قرار گرفت که ۹۸٫۲ درصد شرکت‌کنندگان به آن رای آری دادند.

قانون گذاری

مدتی بعد قانون اساسی جمهوری اسلامی به همه پرسی گذاشته شده و به تصویب رسید. این قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ مورد بازنگری قرار گرفت که موارد بازنگری نیز به همه پرسی گذارده شد.

در این نوع حکومت رهبر (ولی فقیه) بالاترین رکن نظام است که طبق قانون اساسی فرمانده کل قوا و ناظر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه‌است. رئیس قوه مجریه رئیس جمهور است که با رای مستقیم مردم به فرد تایید صلاجیت شده شورای نگهبان قانون اساسی انتخاب می‌شود و مدت ریاست جمهوری او که باید از رجال سیاسی باشد ۴ سال است. یک فرد تنها می‌تواند برای ۲ دوره متوالی یعنی ۸ سال رئیس جمهور باشد. رئیس جمهور وظیفه عزل و نصب وزرا را دارد. برای نصب هر وزیر رئیس جمهور می‌بایست نام او را جهت اخذ رای صلاحیت نمایندگان مجلس به مجلس شورای اسلامی بفرستد. همچنین انتخاب معاون محیط زیست و ریاست بانک مرکزی از وظایف رئیس جمهور است. رئیس قوه مقننه یا قانون گذاری همان رئیس مجلس شورای اسلامی است که از میان نمایندگان مجلس با رای اعضا به صورت سالانه انتخاب می‌شود. مجلس شورای اسلامی دارای ۲۹۰ عضو است که اعضای آن از میان کسانی که شورای نگهبان آنها را تائید صلاحیت کرده، به وسیله مردم از راه انتخابات انتخاب می‌شوند و مدت نمایندگی آنها ۴ سال است. رئیس قوه قضاییه با حکم رهبر به مدت ۵ سال قابل تمدید عزل و نصب می‌شود و مسئولیت اداره قوه قضاییه و عزل و نصب روسای دادگستری استان‌ها و ادارات ذیربط آن همچون دیوان عالی کشور و دادستانی کل کشور را به عهده دارد.

اصول حکومت جمهوری اسلامی ایران

برابر قانون اساسی‌ی ایران، «اصول حکومت جمهوری اسلامی ایران بر پایه جمهوریت و اسلامیت بنا شده‌است، جمهوریت همان رای و اراده مردم در اداره برخی امور کشور است و اسلامیت یعنی مطابقت داشتن قوانین با دین اسلام.»^[۴].

ساختار سیاسی

ساختار سیاسی ایران شامل اشخاص حقیقی و حقوقی زیر است. رهبر در راس هرم قدرت قرار دارد.پس از رهبر ساختار سیاسی جمهوری اسلامی بر پایه سه قوه قرار مجریه، قضائیه، مقننه‌است.

رهبر

در جمهوری اسلامی بالاترین مقام رهبر (ولی فقیه) است که بدون رای مردم و توسط مجلس خبرگان انتخاب می‌شود.رهبر با نام ولایت مطلقه فقیه بالاترین رکن نظام، و بر پایه قانون اساسی فرمانده کل قوا، ناظر بر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه و مسئول تعیین سیاست‌های کلی نظام است. بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران^[۵]، وظایف رهبر به شرح زیر است:

تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام
نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام
فرمان همه‏پرسی
فرماندهی کل نیروهای مسلح
اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای
نصب و عزل و قبول استعفای:

فقهای شورای نگهبان
رییس قوه قضاییه
رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
رییسان ستاد مشترک نیروهای نظامی و انتظامی
فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی /جان جانالگو:جان|خ-->]]

حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.
حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم
عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه.

رهبر نه تنها در برابر مجلس خبرگان، بلکه در مقابل ملت نیز پاسخگو است^{[نیازمند منبع]} زیرا ابلاغ سیاست‌های کلی نظام که توسط وی انجام می‌شود تاثیر شگرفی بر آینده کشور دارد . البته باید گفت که از نظر خیلی ها، رهبری را مردم تعیین نمی کنند که بخواهد به آنها پاسخگو باشد. او همچنین طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظیفه انتخاب رئیس سازمان صدا وسیما را بر عهده دارد و نیز در مقام فرماندهی کل نیروهای مسلح است که در زمان ریاست جمهوری ابوالحسن بنی‌صدر این مسئولیت از وی گرفته شد و به رهبری واگذار شد.

بر اساس اصل ۱۰۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران^[۵]، رهبر توسط مجلس خبرگان رهبری و برای مدت زمانی نامحدود تعیین می‌شود. مجلس خبرگان رهبری خود حق عزل رهبر را نیز دارد. نمایندگان این مجلس با آرای مردم انتخاب می‌شوند اما پیش از برگزاری انتخابات، نامزدهای شرکت در این انتخابات باید به تایید شورای نگهبان (متشکل از حقوقدانان و فقهایی، که نیمی از آنها توسط رهبر انتخاب می‌شوند) برسند.

با توجه به اینکه شش عضو از ۱۲عضو این شورا مستقیما منصوب شده توسط خودرهبر هستند، بسیاری این قانون را دارای یک دور باطل می‌دانند، به این معنا که رهبری شورای نگهبان را منصوب می‌کند، شورای نگهبان نماینگان مجلس خبرگان را تایید می‌کند و نمایندگان این مجلس رهبر را تعیین می‌کنند.

دولت (قوه مجریه)

رئیس قوه مجریه، رئیس جمهور است که با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود و مدت ریاست جمهوری او چهار سال است. در این مورد نیز داوطلبان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری باید ابتدا به تایید شورای نگهبان برسند. یک فرد به صورت پیاپی تنها می‌تواند دو بار مقام ریاست جمهوری را در اختیار بگیرد.

رئیس جمهور وظیفه عزل و نصب وزیران را دارد. برای نصب هر وزیر رئیس جمهور می‌بایست نام او برای گرفتن رای اعتماد نمایندگان به مجلس شورای اسلامی بفرستد. همچنین انتخاب ریاست سازمان‌های برنامه و بودجه، محیط زیست و ریاست بانک مرکزی از وظایف رئیس جمهور است.

ریس جمهور

رئیس جمهوری اسلامی ایران رئیس دولت (قوه مجریه) است و هر ۴ سال یکبار از میان نامزدهای تایید صلاحیت شده بوسیله شورای نگهبان توسط رای مستقیم مردم انتخاب شده و حکم رئیس جمهور توسط رهبری تنفیذ می‌گردد.

قوه مقننه

قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران دو بخشی است مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، فرایند قانون گذاری در جهموری اسلامی ایران ابتدا در مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود، سپس این مصوبات به شورای نگهبان رفته و در صورت تصویب این شورا مصوبات قابل اجرا می‌گردد.

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی در ایران وظیفه قانون گذاری و نظارت بر دولت را دارد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی از میان نامزدهای تایید صلاحیت شده توسط شورای نگهبان هر ۴ سال یکبار توسط رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند. قوانین تصویب شده توسط نمایندگان مجلس تا هنگامی که به تصویب شورای نگهبان نرسد قانونا قابل اجرا نیست.

رئیس قوه مقننه (قانون گذاری) همان رئیس مجلس شورای اسلامی است که از میان نمایندگان مجلس با رای اعضا به صورت سالانه انتخاب می‌شود.

بر پایه اصل ۶۴قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران^[۵]، عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه‏پرسی سال ۱۳۶۸ خورشیدی پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده می‌تواند اضافه شود.

همچنین زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نمایند و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند. محدوده حوزه‏های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می‌کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مسئول تصویب قوانین کشور تحت قوانین اصلی قانون اساسی هستند. بر اساس قانون اساسی هیچ یک از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نباید با اصول قانون اساسی و یا اصول شرع اسلام در تضاد باشد، به همین دلیل تمامی مصوبان نمایندگان مجلس باید به تایید شورای نگهبان برسد تا همخوانی این قوانین با شرع اسلام و قانون اساسی تایید شود.

شورای نگهبان

این شورا دو کار عمده دارد:

۱. گزینش از میان داوطلبان نامزدی‌ی انتخابات (ریاست جمهوری، مجلس، ...) و معرفی‌ی نامزدهای مجاز به شرکت درانتخابات؛ به این ترتیب تنها نامزدهایی مجاز به برگزیده‌شدن خواهند بود که برابر سیاست‌های رهبر و مجلس خبرگان رفتار کنند.

۲. بررسی‌ی قانون‌های تصویب شده در مجلس از نظر مغایرت نداشتن آنها با مقررات اسلامی؛ هر قانون برای اجرایی شدن باید در آغاز به‌وسیلهٔ این شورا تایید شود.

اعضای شورای نگهبان ۶ حقوقدان، که توسط رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی و توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌گردند، و ۶ فقیه، که مستفیما توسط رهبر تعیین می‌شوند، هستند.

قوه قضائیه

بر پایه اصل۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی^[۵]، قوه قضاییه قوه‏ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است. وظایف این قوه بر پایه همین اصل به شرح زیر است:

رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند.
احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع.
نظارت بر حسن اجرای قوانین.
کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.
اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

رئیس قوه قضاییه با حکم رهبر و به مدت پنج سال منصوب می‌شود و این زمان قابل تمدید است. وظایف وی بر پایه اصل۱۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی^[۵] چنین است:

ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیت‏های اصل یکصد و پنجاه و ششم.
تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی.
استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون.

رئیس قوه قضائیه توسط رهبر انتخاب می‌شود که هر انتخاب برای مدت پنج سال می‌باشد که البته محدودیتی برای انتخاب مجدد وجود ندارد. این قوه با دادگاهی و زندانی کردن بسیاری از آزادی‌خواهان دولتی و غیر دولتی از۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴، یکی از مهم‌ترین اهرم‌های فشار علیه دولت مردمی رئیس‌جمهور محمد خاتمی بود.

سایر نهادها

مجلس خبرگان

کاندیدهای این نهاد باید دارای شرایط اجتهاد و فقاهت باشند که صلاحیت علمی آنان فقط در دوره اول مجلس از طرف حوزهٔ علمیه تأیید ‌شد و از آن پس تا کنون گرفتن آزمون و تأیید صلاحیت علمی به شورای نگهبان واگذار شده. نمایندگان این نهاد توسط رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند.

وظیفه اصلی ادارهٔ کشور بر عهده قوه مجریه(که رئیس جمهور در راس آن است) و قوی مقننه(یا همان مجلس که وظیفه قانون گذاری را بر عهده دارد)است.

مجمع تشخیص مصلحت نظام

مجمع تشخیص مصلحت نظام، یکی از نهاد‌های نظام جمهوری اسلامی ایران است که از سال ۱۳۶۸ ایجاد شده و تعیین اعضای آن به عهدهٔ مقام رهبری ‌است. مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسئولیت تصمیم‌گیری در سیاستهای کلان داخلی و خارجی ایران و حل اختلاف میان قوای سه‌گانه را برعهده دارد و همچنین ناظر بر فعالیتهای آنان است. این مجمع وظایف ۱۱گانه از جمله تدوین برنامه چشم انداز ۲۰ ساله (از ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۴) و نظارت بر اجرای آن را بر عهده دارد. از سال ۱۳۸۵ رهبر جمهوری اسلامی ، اختیار نظارت بر عمل کرد قوای سه گانه را که از اختیارات رهبر است ، به این مجمع واگذار کرد.

شوراهای شهر و روستا

بر پایه اصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم‏گیری و اداره امور کشورند.

با وجود اینکه علاوه بر اصل هفتم قانون اساسی، اصول ۱۰۰ و ۱۰۱ ^[۵]این قانون نیز بر لزوم تشکیل شوراهای استان، شهر، روستا، محل، بخش و... تاکید شده‌است، تا سال ۱۳۷۷ تشکیل این نهادها تحقق نیافت. (البته اولین شوراها با تلاش آیت الله طالقانی در اوایل انقلاب شکل گرفتند اما عمر و گستره این شوراها بسیار محدود بودند و بسیار زود برچیده شدند^{[نیازمند منبع]}).

در سال ۱۳۷۷ رییس جمهور وقت ایران، سید محمد خاتمی با تاکید بر لزوم به کار گرفتن ظرفیت‌های مغفول مانده قانون اساسی اولین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا را برگزار کرد.

انتخابات این شورا به صورت مستقیم با آرای مردم برگزار می‌شود و این تنها انتخابات جمهوری اسلامی است که داوطلبین نمایندگی در آن به تایید شورای نگهبان نرسیده و تاییدیه خود را از نمایندگان مجلس دریافت می‌کنند.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

نیرویی است در کنترل رهبر که برای نگهبانی از جمهوری اسلامی ایجاد شده‌است و افزون بر نیروهای رسمی‌ی زمینی، هوایی و دریایی و چند نیروی دیگر؛ نیروی مقاومت بسیج و لباس‌شخصی‌ها را در بر می‌گیرد. سرکوب مخالفت‌های داخلی، و کمک به نیروهای مبارزه اسلامی در اسرائیل، لبنان و ذیگر نقاط جهان از وظایف این نیرو است (نیروی قدس). نیروهای سپاه پاسداران شامل: نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، نیروی مقاومت بسیج، نیروی قدس می‌شود. فرمانده کل سپاه مستقیما توسط رهبری انتخاب می‌گردد و جانشین و فرماندهان ستاد مشترک و نیروها به پیشنهاد فرمانده کل و با تصویب و حکم رهبری انتخاب می‌شوند. علاوه بر آن دو ساختار دیگر در سپاه به نام‌های حوزه نمایندگی ولی فقیه و سازمان حفاظت اطلاعات وجود دارد که اولی کاملاً مستقل از ساختار فرماندهی و مستقیما زیر نظر رهبری قرار دارد و دومی نیز تقریباً مستقل از فرماندهی است و فرمانده آن را رهبری با پیشنهاد فرمانده سپاه انتخاب می‌کند و فرمانده آن مستقیما با دفتر عمومی حفاظت اطلاعات در دفتر رهبری و شخص رهبر مرتبط است و به او گزارش می‌دهد.^[۶] ^[۷] ^[۸]

صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

سازمان رادیو و تلویزیون دولتی ایران است که در کنترل رهبر قرار دارد و وظیف‌ی آن پخش سیاست‌های نظام است به شرح زیر:

قانون اساسی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۷۵ اصل نوشته شد.

رهبران سیاسی

مقام رهبری (ولی فقیه)

روح‌الله خمینی (۱۲فروردین۵۸ – ۱۳خرداد ۱۳۶۸)
سیدعلی خامنه‌ای (۱۴ خرداد ۱۳۶۸ -)

رئیس جمهورها

ابوالحسن بنی‌صدر در سال ۱۳۵۸ به عنوان اولین رئیس جمهور ایران انتخاب شد و در خرداد ۱۳۶۰ از این مقام عزل شد.
محمدعلی رجایی در مرداد ۱۳۶۰ به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد و ۸ شهریور همان سال ترور شد و به قتل رسید.
سیدعلی خامنه‌ای ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸ دو دوره پیاپی انتخاب شد ولی در دور دوم قبل از پایان دوره به مقام رهبری منصوب شد.
علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی از ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ در دو دوره پیاپی رئیس جمهور بود.
سیدمحمد خاتمی از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ در دو دوره پیاپی رئیس جمهور بود.
محمود احمدی‌نژاد (رئیس جمهور کنونی) از سال ۱۳۸۴ و برای دو دوره پیاپی به عنوان رئیس جمهور انتخاب شده‌است.

نخست‌وزیران

مهدی بازرگان
محمدعلی رجایی
محمدجواد باهنر
محمدرضا مهدوی کنی
میرحسین موسوی

روابط خارجی

روابط خارجی ایران در دورهٔ جمهوری اسلامی با تنش‌های فراوانی روبرو بوده‌است. از جمله چالش‌های ایران پس از انقلاب اسلامی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

ماجرای حمله به سفارت آمریکا و گروگان گرفتن دیپلمات‌های آمریکایی که منجر به یافتن اسناد بسیاری از آنجا گردید.
جنگ ۸ ساله با عراق (حدود ۵۰۰ هزار کشته، یک میلیون زخمی و هزار میلیارد دلار خسارت برای ایران)
تحریم‌های طولانی نظامی، اقتصادی، تکنولوژیکی و پزشکی
ترور میکونوس و محکومیت جهانی نظام جمهوری اسلامی
دستیابی به فناوری هسته‌ای
صدور فتوای ارتداد و کشتن سلمان رشدی (نویسنده انگلیسی از سوی آیت‌الله خمینی کتاب آیات شیطانی)که در آن به پیامبر مسلمانان اهانت نموده بود.
تنش با اسرائیل (رژیم اشغالگرقدس)به ویژه تهدید این کشور به نابودی از روی نقشه جهان ^[۹]
دستگیری ملوانان بریتانیایی در پهنه آبی ایران در اروندرود و سپس آزادسازی آنان

چالش‌ها

نبردهای مسلحانه و ترور در سطح شهرها

پس از انقلاب ۵۷ گروههای مختلفی از قبیل سازمان مجاهدین خلق ایران، سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران، سازمان پیکار و... که خود را در به وجود آوردن آن سهیم می‌دانستند اقدام به سهم خواهی از نظام کردند. با مقاومت مسئولین نظام در اوایل انقلاب، این کشمکشها به درگیری مسلحانه و ترورهای پی در پی توسط گروه‌های فوق منجر شد که طی آن تعدادی از شهروندان و مسئولین کشته یا زخمی شدند.

(ادعای )نقض حقوق بشر

یکی از اتهامات دیرینه جمهوری اسلامی ایران (ازنظرغربیها وبویژه امریکا)نقض حقوق بشر به ویژه در دستگاه قضایی این نظام است. مجامع بین المللی (به ویژه مجامع حقوق بشری و سازمان عفو بین الملل) بارها با اشاره به موارد گسترده اعدام، قطع اعضای بدن، شلاق، سنگسار، پرتاب مجرمین از بلندی و مجازات کودکان زیر سنین قانونی بنا به دیدگاهای خود و ضمن استفاده سیاسی و نادیده گرفتن قانون جاری کشور و حق حاکمیت کشورها از مقامات ایرانی خواسته‌اند تا به اقدامات خود علیه حقوق بشر خاتمه دهند.

حجاب اجباری برای زنان

پس از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ و سقوط دولت شاهنشاهی، کم کم بنا به پیاده سازی احکام اسلامی گذاشته شد و زمزمه‌هایی مبنی بر اجباری شدن حجاب در کشور به گوش رسید. حملات برخی از افراطیون به زنان بدون حجاب این زمزمه‌ها را بیشتر کرد تا جایی که در نخستین سالگرد روز جهانی زن (۸مارس) پس از انقلاب ۱۳۵۷، تعدادی از زنان ایرانی در یک راهپیمایی خواهان پیشگیری از قانون احتمالی حجاب اجباری شدند.

اما نهایتاً این قانون به تصویب رسید: به موجب ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۱/۸/۱۳۶۲ هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد و درصورتی که مرتکب عملی شود که نفس عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی راجریحه دار نماید، فقط تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد.

تبصره - زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به تعزیر تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهند شد.

منابع

↑ [۱]
↑ حکومت اسلامی-حسینعلی منتظری
↑ کتاب ولایت فقیه-آیت الله منتظری: روزنامه جام جم
↑ کتاب ولایت فقیه-آیت الله منتظری: روزنامه جام جم
↑ ^۵٫۰ ^۵٫۱ ^۵٫۲ ^۵٫۳ ^۵٫۴ ^۵٫۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
↑ گذر از الیگارشی روحانیت به الیگارشی روحانیت و سپاه(اخبار روز، ۲۲ مرداد ۱۳۸۵)
↑ موقعیت سپاه پاسداران و روحانیت در ساخت قدرت - ۲(اخبار روز، ۲۲ مرداد ۱۳۸۵)
↑ گذراز الیگارشی روحانیت به الیگارشی روحانیت و سپاه خش سوم: فعالیت اقتصادی سپاه(اخبار روز، ۲۲ مرداد ۱۳۸۵)
↑ بی بی سی فارسی